أرجأت اليوم محكمة الجنح الابتدائية لسيدي أمحمد بالعاصمة النظر في فضيحة تسريبات مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا لدورة ماي 2016 إلى 10 نوفمبر القادم بطلب من ممثل دفاع وزارة التربية الوطنية.
وكان قد تورط في القضية مفتشان تربويان عن ولاية قسنطينة وبجاية وعون إداري ومدير مركزي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بولايتي سطيف والجزائر.
وطالب دفاع المتهمين بالإفراج المؤقت عن موكليهم، بسبب توفرهم على جميع الضمانات التي تمكنهم من الممثول أمام هيئة المحكمة في حال تم استدعائهم في الجلسات المقبلة.
كما حضر الوكيل القضائي للخزينة العمومية الذي تقدم بطلب رسمي لتأسس الخزينة كطرف مدني في القضية، فيما تأسست وزارة التربية كطرف مدني في القضية ونسبت إلى المتهمين تهم سوء استغلال الوظيفة والإهمال الواضح وتواطؤ الموظفين.
وفي نفس السياق منح مجلس قضاء قسنطينة البراءة للتلميذين “عفيف” و “لؤي “بعد اتهامهما بتسريب مواضيع امتحان البكالوريا على الفيسبوك.
لا تعليق