قبل الإعلان عن البرنامج الخماسي 2009 – 2014، كشف تقرير حكومي أن إعادة تقييم المشاريع المبرمجة بين سنتي 2005 و2009 كلف نحو 40 مليار دولار. رقم أثار ضجة إعلامية باعتباره تبذيرا للمال العام وقع بسبب عدم نضج دراسات المشاريع وغياب التنسيق بين القطاعات الوزارية الوصية على هذه المشاريع.

 هذا الجدل الإعلامي دفع إلى تسليط الضوء على المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف على أنها الهيئة التي تُجنب وقوع التبذير من جديد في وقت تم برمجة مشاريع قيمتها 286 مليار دولار بين 2009 و2014 

حسب أوامر رئيس الجمهورية حينها، هذه المحافظة كانت ستقوم بدور المخ في جسم الإنسان. فلا يتحرك الجسم قبل تلقيه إشارات من المخ للتنسيق بين أعضائه حتى لا يتحرك أحدها في اتجاه و يعطل حركة وجهد الأعضاء الأخرى فيصبح دون جدوى ويخلف الخسائر. 

دور المحافظة في التنسيق بين البرامج القطاعية يبقي مرهونا بمدى تجاوب الدوائر الوزارية في الاستجابة لطلب هذه الهيئة المتمثل في إرسال الملفات إليها ودراستها. 

غير أن الواقع كشف أن المحافظة لا يمكنها القيام بهذه المهمة إلا إذا كان موقعها أسمى من الوزارات كإلحاقها برئاسة الجمهورية أو الوزارة الأولى لضمان دراسة شاملة لمختلف البرامج القطاعية وعدم حصرها في دائرة وزارية تفتح المجال لباقي الدوائر الوزارية لرفض طلبات هذه الهيئة. 

اليوم هذه المحافظة تقلصت إلى مديرية تابعة لوزارة المالية في وقت خصص أكثر من 260 مليار دولار لبرامج عمومية بين 2014 و 2019. فوداعا يا تنسيق ومرحبا يا تبذير !!

 

* رئيس تحرير القسم الاقتصادي