في جلسة علنية احتضن فعاليتها قصر المؤتمرات بنادي الصنوبر بالعاصمة الجزائر صوّت أمس الأحد 499 نائب من أصل 517 على وثيقة الدستور المعدل بالأغلبية المريحة.

و لم يصوت بـ “لا” على الدستور سوى صوتين اثنين مقابل 16 نائيا امتنعوا عن التصويت.

وأعلن عبد القادر بن صالح نتائج التصويت الذي قاطعته المعارضة في مجملها باستثناء حزب العمال الذي أعلن التصويت بلا على الدستور في التدخلات التي منحها رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة للممثلي الكتل البرلمانية للتدخل في أقل من 10 دقائق للتعبير عن ملاحظاتهم تجاه أهم التعديلات التي تلتها مقررة اللجنة البرلمانية المختلطة”غنية إداليا”.

وفي رسالة وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى المجتمعين بقصر الأمم قرأها نيابة عنه عبد القادر بن صالح بعث الرئيس بتحية إلى المصوتين على الدستور المعدّل مشيدا بما أسماه ” روح المسؤولية ” التي تحلى بها البرلمانيون، وقال بشأن  بوتفليقة  الدستور الجديد أن من شأنه تجنيب الجزائر شبح اللاستقرار مذكرا الحضور أنه سعى للحصول على أكبر توافق ممكن حول الدستورفي إشارة إلى المشاورات السياسية التي أطلقها في ثلاث طبعات حول تعديل الدستور منذ 2011 .

من جهته لم يتأخر الوزير الأول عبد المالك سلال في الإشادة بالتصويت بالأغلبية على الدستور المعدّل و اعتبر ذلك انجازا سيفتح أمام الجزائريين عهدا جديدا و وصف اجتماع قصر الأمم بلحظة تاريخية غابت عنها المعارضة.

وبشأن الحكومة المقبلة وهل ستستقيل مباشرة بعد المصادقة على الدستور المعدّل لم يكن عبد المالك سلال واضحا في هذا الشأن و قال في تصريح للصحفيين عقب اختتام جلسة التصويت على الدستور المعدّل: ” تغيير الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية ” و أن الأخيرة ” ينتظرها عمل كبير لتجسيد التعديلات التي تضمنها الدستور ” وختم سلال بالقول : ” المصادقة على الدستور المعدّل هو نجاح كبير وأفتخر بهذا الإنجاز”