حملت وثيقة مشروع قانون الإستثمار تسهيلات بالجملة للمتعاملين الأجانب والمحليين ، المشروع الذي أحالته وزارة الصناعة والمناجم في طبعته المنقحة بحر الأسبوع الفارط على الامانة العامة للحكومة للدراسة ضمن مجالس وزارية مشتركة قبل برمجة عرضه على مجلس الحكومة للمصادقة.