تتزايد قضايا الفساد بالرغم من التقارير التي يرفعها مجلس المحاسبة حول عملية مراقبة المال العام ومنح الصفقات في إطار الميزانية التي تخصصها الدولة للمؤسسات العمومية.

وتأتي هذه الزيادات على غرار قضايا الفساد التي طفت على السطح منذ سنوات، كقضية الطريق السيّار  شرق- غرب، وقضية سونطراك واحد واثنان التي التهمت الملايير، والتي رفض مجلس المحاسبة تقديم توضيحات حولها. 

وفي هذا الإطار، يطرح إنشاء الديوان الوطني كهيئة موازية لمجلس المحاسبة التساؤل حول دور الرقابة على المال العام، ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد الكبرى من طرف القضاء.