صادق نواب الغرفة التشريعية الأولى، اليوم الإثنين، على نصي المشروعين المتضمنين القانونين الأساسيين لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين بعد جدل كبير أثاره المشروع، بالأخص في شقه المتعلق بفرض واجب التحفظ على متقاعدي الجيش من كبار مسؤولييه وضباطه، ما أثار جدلال واسعا انخرط فيه السياسيون والإعلاميون وضباط عسكريين من المتقاعدين.

و جرى التصويت خلال جلسة علنية اليوم بالغرفة التشريعية الأولى،  فيما جرى رفض تعديلين أحيلا على لجنة الدفاع الوطني، تقدمت بهما الكتلة البرلمانية لحزب العمال يتعلقان بحصر الافعال المتعلقة بواجب التحفظ والاحتراس في مجال إفشاء أسرار المؤسسات العسكري والمساس بوحدة الجيش.

ويتعين على العسكريين المحالين على الاحتياط بموجب القانونين الأساسيين المصادق عليهما، أن “يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية”، وأن ” أي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة, يشكل إهانة وقذفا” ويقود إلى “سحب وسام الشرف ورفع شكوى, بمبادرة من السلطات العمومية, لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للتدابير القانونية السارية المفعول والتنزيل في الرتبة”.

وكان اللواء المتقاعد، خالد نزار، دعا الخميس الماضي، في حوار لموقع “ألجيري باترييوتيك” المملوك لابنه، النواب إلى عدم المصادقة على مشروع القانون الأساسي العام لمستخدمي الجيش الذي يحظر على الضباط المتقاعدين المشاركة في النقاشات السياسية في مختلف وسائل الإعلام بدعوى التحفظ.

واعتبر نزار القانون” انزلاقا خطيرا” وأنه “لا يوجد هناك أسباب موضوعية لسنّه ” مرافعا لصالح إخلاص ونزاهة العسكريين المتقاعدين الذين لم يمسّوا يوما المؤسسة العسكرية عندما قال : ” للعسكريين مسؤولية تجاه الأمة، وهم يكّنون احتراما كبيرا للجيش الوطني الشعبي” وهؤلاء” لن يمسوا أبد لحمة الجيش”.

 

• البرلمان
• الجزائر
• الشروق
• الشروق نيوز
• القانون الأساسي لمستخدمي الجيش
• قنوات الشروق