قال وزير الاتصال حميد قرين إن الحكومة لا تنوي غلق مجمع الخبر ولو كانت تنوي ذلك فعلا لقامت بالأمر قبل هذا التاريخ بكثير.

وفي ردّه على أسئلة الصحفيين الذين استفهموه بشأن قضية صفقة الخبر- وزارة الإتصال، رفض قرين في ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة قادته إلى ولاية الجلفة اليوم الأحد الخوض في تفاصيلها مجددا أن الصفقة بين المجمع ورجل الأعمال إسعد ربراب “غير شرعية في نظر الحكومة” لكنه يضيف:”إن القضية على مستوى العدالة الآن وفي حالة صدور حكم لصالحهم فمبروك عليهم”.

وتحدث قرين عن ” علاقات طيبة” تربطه بصحفيي الخبر، وأن وزارته “تحترم الصحفيين” وأن “جرائد كثيرة ثم بيعها وطلب أصحابها الجدد تراخيص من الوزارة” غير أن مجمع الخبر يقول” لم يطلب الترخيص وهو ما جعل الصفقة غير شرعية”.

ونفى قرين وجود تحقيق على مستوى وكالة النشر والإشهار في وهران مثلما تم الترويج له مؤخرا، ويلفت أن وزارته”تفكر في تغيير مقر سلطة الضبط السمعي البصري لأن مقرها ضيق”.

وبخصوص الجرائد الالكترونية قال وزير الإتصال إن معظم الجرائد الالكترونية التي تنشط في الجزائر مقرها في الخارج وهو ما جعل قطاعه “في حيرة كبيرة ومحط تساؤل هل يمنح لصحفيي هذه المواقع الاعتماد كصحفيين جزائريين أم كمراسلين لصحف أجنبية؟ ” قبل أن يخلص إلى أن التفكير في وضعية هؤلاء قاد إلى قرار منحهم اعتمادات كمراسلين أجانب.

 

• إسعد ربراب
• الجرائد الإلكتورنية
• الجزائر
• الخبر
• الصحافة الجزائرية
• العدالة
• حميد قرين
• وزير الإتصال