أثارت مسائل القرض السندي والقرض الاستهلاكي وسكنات عدل وال بي بي وقضايا أخرى الكثير من الجدل وسط المواطنين بسبب ما قيل حولها عن إمكانية تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية، في ظل غياب هيئة إفتاء رسمية تقطع الشك باليقين في مسائل كهذه.
أثارت مسائل القرض السندي والقرض الاستهلاكي وسكنات عدل وال بي بي وقضايا أخرى الكثير من الجدل وسط المواطنين بسبب ما قيل حولها عن إمكانية تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية، في ظل غياب هيئة إفتاء رسمية تقطع الشك باليقين في مسائل كهذه.
4 تعليقات
تعليق 17472
نطالب بمفتي للجمهورية و هو الشيخ فركوس و إن لم يعجب ذلك أصحاب الزوايا و الأضرحة.
تعليق 17473
وما المانع إذا كان الرجل لهذه المهمة أهلا بل نحسبه كذلك ولا نزكيه بذلك وإلا فحتى متى يبقى التسلق إلى منصب الفتوى مأمل كل من أتيح له الكلام بحجة أن الدين ليس حكرا على أحد مع علمنا أن الطب حكر على اﻷطباء والهندسات بكل أطيافها لا ينهض بها إلا المهندسون والفلاحة من اختصاص الفلاحين و…. فلماذا التساهل في أمر الدين إن لم يكن مرده الجراءة على حدود الله والله المستعان .
تعليق 17475
يا فركوس يا أخي ::فهمهم على أن ما يساعدنا ويفيدنا ويرفع من شأننا ويحط من قيمة أعدائنا وما نرضاه لأنفسنا ولأصدقائنا فبل أن نرضاه لغيرنا ولا نحبه لأعدائنا حلال طيب علينا وعلى أصدقائنا وما نرضاه لأعدائنا أو يرضاه لنا أعداءنا وينكرونه على أنفسهم حرام علينا…..
تعليق 17476
حسبما أرى …من الأحسن….. بل ….يجب أن تكون الفتوى في مشروع القانون …وليس في القانون…المشروع … فالفتوى للإثراء ….فالتشريع …..فالقانون …للتطبيق والمتابعة للحساب والعقاب..