بعد الجدل الكبير الذي طرحته عملية الاستدانة بشقيها الداخلي والخارجي، كخيار حكومي من أجل تقليص الصدمة الخارجية الناجمة عن تراجع مداخيل الجباية البترولية بأكثر من 60 بالمائة، ومع إطلاق القرض السندي لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، شهر أفريل الفارط، وبعد أقل من 3 أشهر، تعلن الخزينة العمومية عن دخول حصيلة إجمالية تقدر بـ2.5 مليار دولار كاكتتابات من هذه العملية.
اثنان ونصف مليار دولار، رقم لا يمثل سوى 17 بالمائة من العجز الذي سجلته الخزينة العمومية خلال شهري جانفي وفيفري فقط، وهو ما يطرح عدة أسئلة حول مدى نجاعة عملية الاستدانة الداخلية عبر قرض النمو الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة كخيار أولي قبل التوجه نحو الاستدانة الخارجية كضرورة أصبحت تطالب بها العديد من المؤسسات والشركات العمومية على رأسها سونلغاز وسونطراك.
ويستمر الاكتتاب لمدة 6 أشهر إلى غاية شهر أكتوبر، وتعمل الحكومة على إيجاد بدائل مالية لتمويل المشاريع لاسيما من خلال تحسين الجباية، وتتوقع أن تبلغ المداخيل الناجمة عن الجباية العادية المتوقعة حوالي 32 مليار دولار، وسيمثل ضعف الجباية البترولية المقدرة بحوالي 15 مليار دولار.
لا تعليق