• الشروق العامة نيل سات: HD 10992 V SR:5000
  • الشروق الإخبارية نيل سات: SD 10992 V SR:27500
  • سي بي سي بنة نيل سات: SD 10922 V SR: 27500
الثلاثاء 19 مارس 2024 ميلادي, الموافق لـ 9 رمضان 1445 هجري الثلاثاء 19 مارس 2024 م | 9 رمضان 1445 هـ

آخر الأخبار

تمرير قانوني الإنتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبتها..

البرلمان يصادق بالأغلبية على المادتين 73 و94 دون تعديل

البرلمان يصادق بالأغلبية على المادتين 73 و94 دون تعديل

صادق البرلمان بالأغلبية على المادتين 73 و 94 من مشروع قانون الإنتخابات دون تعديل، و كذا المصادقة على الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات في أجواء طبعها مقاطعة الكتل البرلمانية للمعارضة جلسة المصادقة تتقدمها أحزاب العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية، (الأفافاس) وتكتل الجزائر الخضراء.

وأعلن المقاطعون  رفضهم التام لمشروعي قانون الإنتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وقال شافع بوعيش، رئيس كتلة الأفافاس، في تصريح لـ ” الشروق نيوز” أن القانونين يكرسان هيمنة السلطة على الحياة السياسية ويشكلان خطر على الجزائر، فيما استنكر  لخضر بن خلاف، رئيس كتلة العدالة والتنمية، رفض لجنة الشؤون القانونية 98 تعديلا تقدمت به المعارضة ويكشف أن أمرية فوقية دعت أمس اللجنة لتثبيت القانون دون تعديل، وحسب رمضان تعزيبت، نائب عن حزب العمال فإن “حزمة القوانين العضوية التي تم المصادقة عليها مؤخرا في البرلمان جاءت في ظروف سادها الكثير من الضغط” ويتأسف كون “التعديلات التي اقترحت حول قانون الانتخابات رفضت كلها وهذا ما لا يحدث في الدول الديمقراطية”.

وأصدرت الكتل البرلمانية للمعارضة بيانا يوضح أسباب المقاطعة، فيه تؤكد أن القانونين يكرسان سياسة الغلق والإقصاء، وأن اللجنة القانونية رفضت كل التعديلات ( 89 تعديلا) التي تقدم بها النواب ، و أن السلطة التفت على مطلب الطبقة السياسية إنشاء هيئة وطنية للإشراف على تنظيم الانتخابات.

من جانبه نفي رئيس كتلة الأفلان،  محمد جميعي الاتفاق مع المعارضة لإسقاط المادتين 73و 94 وقال إن الأمر “لا أساس له من الصحة والأغلبية احتكمت إلى عمل اللجنة القانونية و اقتنعت بمبرراتها” . وأكد  النائبان عن حزب جبهة التحرير ، سعدي إلياس و بشير ولد الحسين ، في تصريح لـ ” الشروق نيوز” أنهما طالبا بإلغاء المادتين 73 و94 ، ويعترفان بفشلهما في إقناع لجنة الشؤون القانونية بإسقاطهما. هذا علما أن 18 تعديلا يخص المادة 73 ، تم رفضه، منها 3 تعديلات تقدم بها الأفلان.

 وتنص المادة 73 على حيازة الأحزاب المعتمدة أو المترشحين الأحرار أو أي تكتل حزبي، على ما نسبته 4 بالمائة في آخر استحقاق في نفس الدائرة الانتخابية أو حيازة 10 منتخبين محليين، أو الحصول على 50 توقيعا لمواطنين عن كل مقعد متنافس عليه للمشاركة في الانتخابات المحلية، زيادة على الشروط الخاصة، ومنها ألا يكون المرشحون محل إدانة.

وتشترط المادة 94 من مشروع القانون العضوي لتنظيم الانتخابات، على حيازة 4 بالمائة من الأصوات بالدائرة الانتخابية على الأقل الاستحقاقات السابقة، أو 10 منتخبين في المجالس الوطنية والمحلية، أو جمع توقيعات مساندة تصل إلى 250 توقيعا عن كل مقعد للمشاركة في الاستحقاقات.

 

 

2 تعليقات

كل الحقول مطلوبة! يرجى منكم احترام الآداب العامة في الحوار.

  • تعليق 18210

    بلقاسم

    الحاجة أم الاختراع … والضوف تستلزم الوحدة والتكاثف والتعاون في كل شيء….

  • تعليق 18212

    لا يهم الاسم المهم الحقيقة وفقط

    ومتى لم يصوت أو يعترض هؤلاء المنتفعين ؟؟ سيصوتون حتى يتغير الحال بإذن الله وما ذلك على الله بعزيز وسيكون تصويتهم حتى لقانون إبادة الشعب فهم يفعلون ذلك مقابل 40 مليون زائد جهل بالسياسة فأكثرهم حفافات وإسكافيين لا دفاعا عن مباديء …