لا يتضمن القانون العضوي للإعلام 2012 في بابه الخامس المخصص لـ "وسائل الإعلام الإلكترونية" المتضمن 6 مواد رئيسية (من 67 إلى 71) أي إشارة لموضوع الإشهار وكيف يستفيد منه هذا النوع الجديد من الإعلام الرقمي يمكّنه من البقاء في الساحة على اعتبار الإشهار مورد مالي حيوي لكل وسيلة إعلامية مهما كان نوعها.
الموقع الإلكتروني لـ “قنوات الشروق” التقى الدكتورة مليكة عطوي، رئيسة قسم الإتصال بكلية علوم الإعلام والإتصال و طرح عليها السؤال :” أي مستقبل للإعلام الإلكتروني في ظل غياب مورد الإشهار؟ و هو السؤال الذي تناسلت منه أسئلة أخرى لها صلة مباشرة بمستقبل الإشهار الإلكتروني في الجزائر في ظل فراغ قانوني يهدد بقاءه.
لا تعليق